اجتماع وزراء التعليم العرب

وثيقة النهوض بقطاع التعليم في العالم العربي

عقدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اجتماعا مفاده ضرورة اللجوء إلى تبني ميثاق يدعو إلى النهوض بالتعليم في دول العالم العربي وذلك يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020 باستعمال المناظرة المرئية. خلال هذا اللقاء تمت دراسة إمكانيات تطوير التعليم وتحسينه بالعالم العربي مع بحث الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، وتم الإجماع في الأخير على ضرورة اعتماد وثيقة النهوض بقطاع التعليم في العالم العربي رسمية توصي بذلك.

وزارة التربية الوطنية

أسهمت الدولة المغربية بشخصها المتمثل في السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب وزراء من مختلف 16 دولة عربية، والذي قدم فيه كلمة شكر وامتنان من المملكة المغربية بهذه المناسبة لكل من عاهل الدولة السعودية في شخصها وزير التعليم وكذا المنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم الكسو بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والبرلمان العربي. وأعرب في كلمته عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذه البادرة، وللمشاركة الفعالة لمعالي الوزراء على الإدلاء بمختلف الآراء ووجهات النظر والتوجهات، وكذا التطلعات المستقبلية المرتقبة والتي تهم قطاع التعليم في الوطن العربي.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

وأوضح الوزير في تصريحه بأن اعتماد وثيقة رسمية توصي بقطاع التعليم ضرورة ملحة في الوطن العربي. وعبر عنها بالركيزة الأساس لتشكيل المواطن العربي. بالإضافة إلى أن هذه الوثيقة تتضمن أهم الصعوبات التي يواجهها التعليم وكذا الإجابة عن مختلف التساؤلات المطروحة بهذا الخصوص، وأعطى مثال بالنظام التعليمي المغربي وأهم التحديات التي تواجهه. كما أنها تواكب التعليم في مختلف مراحله وتحرص على جودته من الطفولة المبكرة إلى مرحلة ما بعد التعليم الجامعي وتطمح إلى تطويره بشتى الوسائل، وتحسين مردوديته مع استمرار المواكبة إلى التكوين الأساسي المتواصل. كما دعا الوزير في كلمته إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد منها في سبيل إنجاح الطرق والوسائل البديلة لضمان حسن صيرورة المسيرة التعليمية مع ما يشهده العالم من تغيرات مفاجئة مثال جائحة فيروس كورونا المستجد وضمان مواصلة التعليم للجميع مع الحفاظ على جودته.

وزير التربية والتعليم بالمغرب

وأوضح السيد عزيز أمزازي في كلمته في هذا اللقاء مدى دعم المملكة المغربية لهذه الوثيقة وتأييده لها نظرا لمجموعة من الاعتبارات لعل أهمها؛ النقط التي المشتركة بينها وبين القانون الإطار 17-51 المرتبط بالنظام التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب تحت الرعاية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد بين السيد الوزير في هذا التصريح مختلف نقط الانسجام والتناغم بينهما وشدد على إجبارية التقدم بالتعليم إلى الأمام لمسايرة الركب والتطور التكنولوجي الحاصل في العالم عبر تطوير تقنية التعليم عن بعد كإجراء مواكب للتعليم الحضوري ومكمل له، وكذا المساهمة في الاندماج في السياسات العالمية مجاراة العالم ومختلف التطورات الحاصلة فيه في جميع الميادين ولاسيما السوسيو اقتصادي والمجال الرقمي.

محاربة الهذر المدرسي

تعميم التعليم كحق أساسي للجميع من أهم النقاط التي أتت على ذكرها هذه الوثيقة. بالإضافة إلى أنها تدعم المساواة في توفيره للجميع وبجودة عالية دون استثناء، مع التنديد بضرورة محاربة الهذر المدرسي، والتقليص من الفوارق الطبقية والاجتماعية فيما يخص قطاع التعليم، وبدل المزيد من الجهود في سبيل القضاء على الأمية وتعديل النظام التعليمي والرقي به إلى مستويات أعلى. وإعادة هيكلة قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب تقويم وتصحيح سير التعليم العالي وتوفير الوسائل الناجعة للرفع من جودة البحث العلمي وتشجيع الاختراع والإبداع. كما تشترط ضرورة تبني منهج بيداغوجي هادف يدعو إلى الاهتمام بالذكاء وتنمية المهارات المختلفة للأفراد مع تربية جيدة على قيم المواطنة وحب الوطن واحترام الوجود الكوني، ساعية إلى الصعود بالفرد في المجتمع إلى درجات الرقي وبالتالي بناء وتشكيل مجتمع متطور ومتقدم وهذه كلها مساعي وأهداف يطمح قانون الإطار المرتبط بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي المتعلق بالتربية والتكوين بموازاة مع المنظور الاستراتيجي الذي نهجته المملكة 2015-2030 بهدف تحقيق والوصول إلى تلك الأهداف.

وقد استند السيد الوزير على هذه المعطيات في توضيح مجموعة من النقط التي تتضمنها الوثيقة، وعبر عن بعض المقترحات تحت اسم المملكة لإثراء هذه الوثيقة قصد تبنيها في هذا اللقاء.

تهدف وثيقة النهوض بقطاع التعليم في العالم العربي بالأساس إلى تبني رؤى ناجعة وانجاز مناهج ونظم تعليمية متقدمة ومتطورة في العالم العربي تساهم في الرفع من المنافسة العالمية في قطاع التعليم، وتضمن مجاراة العالم والتحولات التي يشهدها النظام التعليمي ومواكبته مع مسايرة الركب التنموي والتكنولوجي والمعلوماتي الرقمي الذي يشهده العالم. وقد قام البرلمان العربي بإعداد هذه الوثيقة واعتمادها كخطاطة توجيهية لتحسين التعليم بالعالم العربي.