ما هو التعليم بالتعاقد بالمغرب pdf
ما معنى التعاقد في التعليم بالمغرب2023
محتويـات
نظام التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم
يعتبر المغرب من بين الدول التي قررت إتباع نظام التوظيف بالتعاقد في الآونة الأخيرة وكانت البداية بقطاع التعليم. فنظام التوظيف الجديد التعليم بالتعاقد جاء تبنيه نظرا لمجموعة من الإشكالات والعوامل الداخلية والضغوطات الخارجية. وأتى بدل التعيين بالترسيم في المناصب المختلفة. مع امتيازات وتحفيزات متعددة كانت تمنح للموظف. هذا النظام الجديد قامت دول عديدة بالعمل به في السنوات الأخيرة. فما معنى التعاقد في التعليم بالمغرب او ما هو التعاقد في التعليم؟ وما هو التعليم بالتعاقد؟ سلبيات وايجابيات التوظيف بالتعاقد؟ والعوامل التي دفعت الدول إلى قرار العمل به؟
مفهوم التوظيف بالتعاقد
نضع بين أيديكم توصيف مباراة التعاقد لكافة المواد والمستويات من التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
ما هو نظام التعاقد في التعليم؟ العديد من الدول قامت باعتماد نظام التعاقد في التعليم في القطاع العمومي. من مختلف قارات العالم ونذكر منها السويد وفرنسا إنجلترا إلى غيرها من الدول الأوربية.
كما أنه نهج في دول نامية في أفريقيا وغيرها مثال كمبوديا، نيكاراغوا، دول إفريقيا الغربية والهند. وسيتم التوسيع في موضوع الدول التي قررت إتباع هذا النظام في مقالات قادمة مع ذكر للعوامل التي دفعت بها إلى نهج نظام التوظيف بالتعاقد.
توجد مجموعة من العوامل والتي كان بموجبها من الضرورة القصوى القيام بنهج نظام جديد في سياسة التعيين في المناصب المتعلقة بالقطاع العمومي. وهذه العوامل متعددة كما أن درجة تأثيرها متباينة، ومختلفة من دولة لأخرى، وبالأخص فيما يتعلق بعلوم التربية والتعليم.
جميع المعلومات المتعلقة بالتسجيل في مباراة التعليم بالتعاقد
سلبيات التعليم بالتعاقد وإيجابياته
من أهم سلبيات التعاقد في التعليم وإيجابياته وكذا الأسباب والدوافع التي تقف وراء تبني نظام التعليم بالتعاقد من قبل الدول المذكورة سابقا الأسباب التالية:
محدودية إمكانيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المكلفة بالتعليم. بالإضافة إلى الزيادة السريعة في النمو الديموغرافي مما يصعب مهمة التعامل معه. فالزيادة السريعة في عدد المقبلين على التمدرس يشكل ضغطا كبيرا على الوزارة من حيث الموارد المالية والإدارية.
حيث يتطلب مزيدا من البنايات والمؤسسات التعليمية، فأغلب الدول التي تنتمي إلى الدول النامية المعروفة بهشاشتها والتي تبنت نظام التوظيف بالتعاقد تعرف تزايدا سكانيا كبيرا في السنوات الأخيرة. مما يشكل عبئا على مختلف مؤسساتها.
كما أن المؤسسات التي كانت تقدم المساعدات لها أصبحت عاجزة عن تقديم نفس المساعدات بنفس الجودة والكمية. زيادة على أنها أصبحت تجد مشاكل كبيرة في تعميم التعليم على مختلف شرائح مجتمعها. فضلا عن نظامها الاقتصادي العاجز واتباعها لأنظمة سياسية جاحدة ومعقدة وبيروقراطية.
والعامل الثاني يتمثل في عدم تمنكن الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالدول المذكورة على إدارة وتسيير المشاكل المتعلقة بأطرها. والتي تعيق سير العملية التعليمية وتؤدي إلى توقفها أحيانا مثل:
- الغيابات المتكررة للأساتذة لعوامل متعددة مبررة أو غير مبررة ولفترات زمنية مختلفة.
- إضافة إلى طول وبطئ المسطرة المتبعة في التعويضات وتوفير أطر بديلة في هذه الحالات.
- الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات التعليمية في هذه الدول والذي يزيد من صعوبة التعامل مع هذه الإشكالات.
عيوب اخرى لنظام التعليم بالتعاقد
عدم قدرة القطاع إلى استقطاب كفاءات مهنية للعمل بالقطاع. فمعظم الشباب الجامعيين المتخرجين يتفادون الولوج إلى هذا القطاع نظرا للمشاكل العديدة التي يتخبط فيها. بالإضافة إلى عدم وجد تحفيزات وتشجيعات في العمل كالتوظيف والراتب على حسب الدرجة والكفاءة في الوظيفة.
غياب التسيير الناجح والمثالي في السياسات المالية التي تنهجها الدولة. فالقطاع التعليمي يحتاج إلى ميزانية كبيرة وخاصة به ترتقي للمستوى المطلوب. لا يمكن بناء قطاع تعليمي ناجح بالاعتماد على الاقتطاعات القليلة والمؤقتة. وعلى السياسات الترقيعية والتي تزيد من حدة الإشكال بدل حله. فلا يمكن النهوض بقطاع التعليم بالاعتماد على الديون وعلى ميزانية قليلة ومحدودة.
كان الهدف الظاهر في الوهلة الأولى للعيان وراء تبني سياسة التوظيف بالتعاقد بناء على عقد في القطاع التعليمي تعميم التعليم وتمكين الجميع من التمدرس، والحصول على التعليم اللائق. وهذا ما روج له في الأول لكن بعد تطبيق النظام المذكور ظهرت الأسباب الحقيقية وراءه. خصوصا بعد فشله فشلا ذريعا في مجموعة من الدول التي اعتمدته في سياستها.
وكان السبب الحقيقي منافيا لما ظهر، ويكمن في المشاكل المالية والتسييرية وصعوبة تدبير وأخطاء في تسيير القطاع.
مشاكل التعليم بالتعاقد
ومن الأمور التي بانت عنها هذه التجربة الفاشلة لنظام التعاقد بالمغرب هروب الدولة من مسؤوليتها. وظهور عدم قدرتها على توفير الخدمات اللازمة والتعليم الجيد في مؤسساتها التعليمية.
لكنها ساهمت في خلق فوارق وتمييز بين مختلف المؤسسات التعليمية مما ساهم في بروز إشكالات أكثر تعقيدا. ووقوعها في صراعات بين الدولة والأطر المتعاقدة، لأن هذا القرار أعتبر قرارا مجحفا وهاضما لحقوقهم أي الأساتذة المتعاقدين وللمتعلمين كذلك.
إضافة إلى ظهور صراعات داخل المؤسسات التعليمية بين المدراء والأساتذة. مما زاد من تأزم وضع المنظومة التعليمية من جميع الجوانب.
من المشاكل العويصة التي تطرقت إليها منظمة اليونيسكو مع المؤسسة الدولية للتخطيط التربوي لعام 2005. في البحث الذي قامت به والذي بحث تأثيرات نظام التعاقد في الدول التي نهجته في القطاع التعليمي بالأخص في السنوات الأخيرة.
المشاكل التي يعانها الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية الناتج عن الشطط في استغلال السلطة من طرف المدراء والمسؤولين داخلها. حيث أصبح الأستاذ يكلف بمهام خارجة عن وظيفته وليست من مسؤولياته من أعمال البستنة والحراسة.
بالإضافة إلى تكليفهم بالعمل لأوقات أكثر وخارج أوقات العمل الرسمية والتي يجبر الأساتذة على القيام بإنجازها خوفا من الطرد وخشية الفصل من الوظيفة. هذه المشاكل أظهرت ضعف التسيير وهشاشة القرارات المتخذة في هذا الصدد وغياب الدراسات والأرضية اللازمة لتنفيذ مثل هذه السياسات.
اجور الاساتذة المتعاقدين المغرب
نتائج فرض نظام التعاقد في التعليم على الاساتذة
هذه المشاكل كان لزاما على الأساتذة الرد من جانبهم وأصبح التعليم والمؤسسات التعليمية حلبة حرب. فقد لجا الأساتذة في ردهم والتعبير عن عدم قبولهم بالوضع إلى كثرة الغيابات الغير المبررة وتمرير الوظيفة التعليمية بين عدد من الأساتذة.
وتحت أنظار المسؤولين مما أدى إلى تفشي الرشاوي في القطاع كل على حسب احتياجه والمصلحة التي يريد تحقيقها.
كما هيمنت المحسوبية والزبونية في عملية التعيين. حيث لم يعد للامتحانات والمباريات معنى لغياب نزاهتها وتكافؤ الفرص في اجتيازها. هذا دفع بدول عديدة على العودة إلى النظام المعمول به سابقا والتوظيف على حسب الاستحقاق بدل التخبط في مشاكل أخرى أكثر تعقيدا.
هذا فيما يخص بالأسباب والعوامل التي دفعت بدول عديدة إلى تتبع سياسة التوظيف بالتعاقد. إضافة إلى النتائج التي أسفرت عنها هذه الأنظمة.
انواع عقود التعليم بالتعاقد
في الآتي من الموضوع شرح نظام التعاقد في التعليم وسيكون على الطريقة والأسلوب الذي لجأت إليه هذه الدول في تطبيق هذا النظام. والصيغة التي تمكنت بها من العمل به. والبرامج المتبعة في ذلك حسب كل دولة. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد نوعين من التعاقد اوالعقود في التعليم وهما كالتالي:
القيام بإبرام عقد مع أستاذ في وقت زمني محدد نظرا لخصاص في الوظيفة. ويتم التعاقد في هذه الحالة بدون اللجوء والقيام بمباراة التعليم أو امتحان الكفاءة المهنية أو إتمام التدريب أو التكوين في التعليم.
فقط يتم بناء على المؤهلات والملف الشخصي للأستاذ ومدى اقتناع الجهات المكلفة به وبكفاءته المهنية. ويكون بمثابة تعويض لأستاذ أخر لعدم قدرته على التدريس بسبب مشاكل صحية أو شخصية. ويكون هذا التعاقد مقيدا بوقت زمني مثل أسدس أو موسم دراسي أو غيره، ويتم إنهاء التعاقد فور التحاق الأستاذ المعوض بمهامه مرة أخرى. أو عن طريق توظيف أستاذ نظامي بدل الأستاذ المعوض.
في الهند مثلا يمكن لأولياء الأمور القيام بإبرام عقد مع أستاذ ويقومون بأداء الراتب له وتقوم الحكومة بالإشراف على مهامه ومراقبته. وبالنسبة للنوع الثاني من التعاقد فهو الذي قامت الحكومة المغربية بنهجه منذ سنوات قليلة.
ويتم هذا العقد بين المدرس وأكاديمية التربية والتكوين أو مع الوزارة الوصية يتضمن هذا العقد في فصوله واجبات وحقوق المدرس أو الأستاذ المتعاقد. والنقطة التي يركز عليها المدة الزمنية التي يصلح فيها هذا العقد وتكون هذه المدة الزمنية مصادقا عليها من طرف الجهات المعنية بالقطاع.
يمكن للعقد أن يحتمل التمديد والاستمرار في الوظيفة إذا توفرت شروط اجتياز الامتحانات التأهيلية والتربوية والكفاءة المهنية بنجاح.
إطلع على موضوع أجرة الأساتذة المتعاقدين بالمغرب
بنود عقد التعليم بالتعاقد
تتمثل خطورة هذا العقد في أن المكلف الوحيد بتنزيله هي الوزارة الوصية على القطاع فقط وقد ألغي دور كل من الأطراف الأخرى كالنقابات والتنسيقيات الخاصة بالأطر التعليمية.
وهذا جعل العقد سلاحا في رقبة الأستاذ ويفرض عليه العقد كما أعطي له من دون أن يدلي برايه بخصوصه. بل تضعه الجهات المعنية أمام الأمر الواقع وأمام خيارين لا ثالث لهما، توقيع العقد أو التخلي عن الوظيفة.
مع وجود دائما لإمكانية فصله وطرده من منصبه في أي وقت دون توفر القدرة على المتابعة القضائية لأن العقد لا يشتمل على فصل يمكن من خلاله للأستاذ المطالبة بحقوق بعد التوقيع عليه.
وانطلاقا منه فمن الواضح أن مفهوم ابرام العقد بين طرفين هنا قد تم تجاوزه حرفيا. وانسلخ من معناه الحقيقي الذي يلزم طرفي العقد بالاتفاق على شروط وبنود عقد التعليم بالتعاقد قبل التوقيع عليها مع إمكانية فسخه، إن حدث أو تكاسل أو أخل أحد الطرفين بأحد بنود العقد.
وهذا ما نجده غائبا في العقد الذي يوجب على الأستاذ الخضوع والخنوع لشروط وبنود لم يطلع عليها ومجبر على التوقيع عليها في مدة زمنية محددة دون توفر الحق بالانسحاب أو الرفض وهذا هو مثال التعليم بالتعاقد الذي قامت الحكومة المغربية بنهجه في قطاع التعليم في العقد الأخير.
يمكنك تحميل نماذج امتحانات مباراة التعليم بالتعاقد مع التصحيح جميع الاسلاك
التوظيف بالتعاقد في التعليم المغربي
من هنا يتأكد أنه لا يمكن حل مشكل بمشكل أكبر منه منطقيا، فانطلاقا من تجربة مجموعة من الدول والتي فشلت فشلا ذريعا وأوقعت ما كان قابلا للإصلاح بطرق أخرى في مستنقعات لا يمكن النهوض منها إلا بشق الأنفس وبمجهود أكبر وميزانيات أكثر.
فقد تم نهج سياسة التعاقد لحل مشكل النمو الديموغرافي والتزايد السكاني بالإضافة إلى حل إشكالية الخصاص لكن على حساب الأستاذ والمعلم، والذي كانت وضعيته في الأصل متدنية.
ففي الوقت الذي كان الأستاذ ينتظر دوره للإصلاح من حاله والخروج بقرارات تحفيزية وتشجيعية تساعده على العطاء والاستمرار، إذ يجد نفسه مخذولا مرة أخرى ويقع ضحية قلة الميزانيات وارتفاع الأعباء.
ومما سبق فهذه التجربة زادت الطين بلة فقد زجت بالمستوى التعليمي والمؤسسات التعليمية في مشاكل جمة، بالإضافة إلى تبعاتها على المستويات الأخرى كما أنها أصبحت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
الاستعداد لمباراة التعليم بالتعاقد
